نماینده مجلس: عدم اجرای قانون و فرصت‌هایی که از پیشرفت کشور گرفته شد
تاریخ انتشار: ۴ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۶۹۵۵۶۸
مصطفی طاهری رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس: نظارت و ارزیابی از مراحل جدایی‌ناپذیر و بسیار مهم در تحقق اهداف هر برنامه است. نبود نظارت و ارزیابی، هم امکان انحراف برنامه در حین اجرا را افزایش میدهد و هم میزان دستیابی به اهداف پیش‌بینی شده آن را کاهش داده و زمینه تکرار اشتباهات را فراهم می‌آورد.
به‌رغم وجود ظرفیتهای قانونی نظارت بر برنامه‌ها به‌خصوص در قوه مقننه، نظارت بر عملکرد دستگاهها و سازمانها عمدتا در بخش مالی (انحرافات بودجه ای)و تخلفات کارکنان( اداری) متمرکز بوده و بخش ارزیابی برنامه‌ها و اهداف ـ حداقل متناسب با بخش مالی و اداری ـ مورد توجه قرار نگرفته و به‌نوعی از آن غفلت شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
1 .مشکلات ساختاری و فرایندی
1-1 در مجلس شورای اسـلامى اگرچه نمایندگان مجلس می توانند از طریق مجموعه‌ای از روشها بر عملکرد دستگاههای اجرایی نظارت نمایند، این موضوع محدود به اقدامات موردی و مقطعی و مبتنی‌بر تشخیص و پیگیری شخص نماینده است و براساس یک سازوکار مدون و نظام‌مند نمی‌باشد. درحقیقت، نمایندگان مجلس براساس یک سازوکار و فرایند تعریف شده از وضعیت پیشرفت برنامه‌ها مطلع نمیشوند تا بخواهند امر نظارت را از روشها و ظرفیتهای قانونی که در اختیارشان است اعمال نمایند.
2-1 در قوه قضائیه که یکی از ســنگین ترین وظایف نظارتی برعهده سازمان بازرسی کل کشور گذاشته شده است، فرایند بازرسی بدین گونه است که عمده بازرسی ها متمرکز بر حوزه‌های مالی و اداری میشود و بخش نظارت بر تحقق برنامه‌ها معمولا در درجات بعدی اولویت قرار میگیرند.
3-1 در قوه مجریه نیز، سازمان برنامه و بودجه که مسئول اصلی نظارت بر عملکرد برنامه‌ای است، تمرکز بیش تر بر تدوین برنامه‌ها و لوایح بودجه داشته و در بخش نظارت و پیگیری کمیت و کیفیت تحقق برنامه‌ها دچار کاستی‌هایی است.
۲. عدم اعمال نظارت مستمر
امر نظارت میتواند در ســه مرحله قبل از اجرا، حین اجرا و بعد از اجرا انجام پذیرد. اگرچه در ساختارهای نظارتی، هر سه نوع نظارت پیش‌بینی شده، ولی غالبا آن چه درعمل اتفاق می‌افتد نظارت پس از اجراست که هدف اصلی نظارت را محقق نمی‌کند. سازوکاری برای اینکه دستگاههای نظارتی به‌طور مستمر بتوانند از وضعیت پیشرفت برنامه‌ها و اهداف تعیین شده در آنها مطلع شوند طراحی نشده است. عدم برخورداری از نظام پایش و ارزیابی مبتنی بر شاخصها یکی از چالشهای جــدی در نظام نظارتی کشــور، عدم برخــورداری مطلوب از شاخصهای ارزیابی و نظارت بر عملکرد و فقدان فرایند تعیین شاخصهای مؤثر و سازوکار گردآوری دادهها و ارزیابی آنها است. از تبعات عدم برخورداری از شاخصهای معین عملکردی، استفاده از معیارهای مختلف توسط دستگاههای مجری قانون و درنتیجه، ضدونقیض بودن اطلاعات ارائه شده در گزارشهای مختلف است که سطح اعتبار گزارشهای نظارتی را به‌شدت کاهش میدهد. درواقع، دستگاههای نظارتی به‌دلیل نداشتن شاخصهای قابل ارزیابی در بررسی عملکرد دستگاههای مجری، موفق به ارزیابی دقیق یا حتی صحیح از میزان تحقق اهداف برنامه نمیشوند و حتی ممکن است در درخواست اطلاعات و دادههای مورد نظر از دستگاه مجری قانون، دچار خطا شوند.
علاوه بر موارد فوق الاشاره، عوامل متعدد دیگری از جمله عملکرد اغلب دستگاههای نظارتی به‌صورت مستقل و عدم پاسخگویی به یکدیگر، نقص و ابهام در قوانین موجود، عدم تعیین متولی اجرای قانون، عدم توجه به ظرفیتهای اجرایی تحقق برخی اهداف تعیین شده در قوانین، تعدد و تورم قوانین و مقررات، تعارض قوانین، عدم یکپارچگی سامانه‌های اطلاعاتی و نظارتی موجود و تقاطع گیری دادهها و اطلاعات گردآوری شده در دستگاههای مختلف نظارتی، ضعف همکاری و هماهنگی و تبادل اطلاعات و سیاستگذاری های مشترک میان دستگاههای نظارتی و درون دستگاه نظارتی، به‌موقع نبودن ارائه گزارشهای نظارتی، مداخله برخی فشارهای سیاسی در امر نظارت، عدم اســتفاده مناســب از ظرفیت نخبگانی و عمومی جامعــه و ایجاد فضای مطالبه گری برای تحقق نظارت همگانی و ضعف جدی در بهره‌گیری از ابزارهای نوین و فناوریهای روز در امر نظارت، در وضعیت نامطلوب نظام نظارت بر عملکرد اهداف و برنامه‌ها مؤثر هستند.
برای ارتقای کارآمدی و به‌روز شــدن نظام نظارتی کشور و تحقق الگوی کلان نظارت بایستی به نکات زیر توجه نمود:
1. تهیه قانون جامع نظارت در کشور با هدف تعیین روابط میان دستگاههای نظارتی، مدیریت تعارض منافع، افزایش شفافیت و...
۲. تعریف سازوکار و تعیین متولی برای مطالبه گری از دستگاههای نظارتی
۳. جلوگیری از جزیره‌ای عمل کردن دستگاههای نظارتی
۴. توجه به نظام شــاخص گذاری و ارزیابی و پایش مبتنی‌بر شاخصهای قابل اندازه‌گیری و مقایسه
۵. توجه به پایش مستمر (یعنی قبل و حین اجرا) و نه فقط نظارت بعد از اجرا
۶. توجه به فناوریها و دانش روز در امر نظارت
۷. اتصال سامانه های نظارتی و یکپارچه شدن آنها
۸. مستندسازی سوابق نظارتی و تبدیل دادهها به دانش
۹. توجه به تعریف نظام گزارش‌دهی نظارتی مدون
10. تقویت جایگاه نظارتی مجلس شورای اسلامی و فعالسازی معاونت نظارت مجلس و اصلاح فرایندها از جمله در باز تعریف رابطه آن با مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی/فارس
منبع: فردا
کلیدواژه: مصطفی طاهری رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس دستگاههای نظارتی نظارت بر عملکرد برنامه ها مجلس شورای امر نظارت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۶۹۵۵۶۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
موضوع چای دبش را لاپوشانی کردند | واقعیت سفره مردم را هم منعکس نمی‌کنند
آفتاب‌‌نیوز :
وحید شقاقی‌شهری در گفتگو با ایلنا درباره آمار‌ها و گزارشهای بین‌المللی از شاخصها و وضعیت اقتصادی ایران و منبعی که نهاد‌های بین‌المللی برای داده‌کاوی به آن رجوع می‌کنند، اظهار داشت: درباره اطلاعات و دادههای منتشر شده در نهاد‌های بین‌المللی از شاخصهای اقتصاد کلان ایران، باید بگویم که این شاخصها و آمار‌ها عمدتا متکی به گزارشهای رسمی مراکز آماری ایران، اخذ میشود و برخی تحلیل‌های کمی دستگاههای دولتی در کشور و در برخی شاخصها مانند کسب و کار مبتنی بر نظرسنجی از فعالان اقتصادی است. همچنین گاهی برخی آمار‌های غیر رسمی کشور هم را مورد تحلیل و ارزیابی قرار میدهند.
وی ادامه داد: با این حال، چون راستی آزمایی صورت نمی‌گیرد و آمار‌های داخلی و رسمی کشور تمام واقعیت معیشت و سفره زندگی مردم را منعکس نمی‌کنند و بین آمار‌های اقتصاد دستوری و بازار تفاوت فاحش وجود دارد، بنابراین موجبات خطای تحلیلی در گزارشات نهاد‌های بین‌المللی در داخل کشور میشود.
این کارشناس اقتصادی افزود: به عنوان نمونه، اختلاف بیش از ۵۰ درصدی قیمت دلار در مرکز مبادله با بازار آزاد موجب شده تحلیل‌ها و آمار‌های نهاد‌های بین المللی براساس گزارشات مراکز آماری داخلی با واقعیت داخل کشور همخوانی نداشته باشد. در ضمن ساختار اقتصاد دستوری در اقتصاد ایران موجب شده قیمت کارخانه‌ای بیشتر کالا‌ها و محصولات تولیدی با قیمت بازاری آنها متفاوت باشد.
وحید شقاقی‌شهری درباره گزارش اخیر بانک جهانی از جمعیت نیم درصدی فقر مطلق در ایران و کاهش ۳۷ درصدی فقر مطلق در کشورمان در سال‌های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ گفت: درخصوص شاخصهای بین‌المللی فقر هم همین مساله صادق است بطوریکه در اعلام شاخصها عمدتا قیمت دلار رسمی ملاک است درحالیکه دستمزد و هزینه زندگی شاغلان و کارگران کشور براساس قیمت دلار بازار آزاد محسابه میشود و کالا‌ها و خدمات در کشور عمدتا با قیمت دلار غیررسمی ارزش گذاری می‌شوند.
وی تاکید کرد: در مجموع باید گقت که اقتصاد دستوری و نظام چند نرخی ارز در اقتصاد ایران موجب شده واقعیت زندگی مردم با آمار‌های منتشره همخوان نباشد.
موضوع چای دبش را لاپوشانی کردند
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس نیز گفت: در رابطه با چای دبش علیرغم اینکه تعدادی از نمایندگان از جمله شخص بنده در مجلس یازدهم خیلی در رابطه با آن صحبت کردیم، ولی در نهایت لاپوشانی شد و کار نظارتی روی آن انجام نشد.
جلال محمودزاده نماینده مهاباد در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با ایلنا، درخصوص علت سکوت و عدم واکنش از سوی نمایندگان مجلس نسبت به موضوع آقای صدیقی و اینکه آیا این مساله یکی از نتایج یکدستی قواست که اشتباهات و کم‌کاری‌ها نادیده گرفته میشود و در این مساله هم انتقاد و اعتراضی به این مساله مطرح نشد؟، گفت: در رابطه با بحث نظارتی مجلس من این انتقاد و ایراد را به مجلس یازدهم وارد می‌دانم و یکی از ایرادات پررنگ مجلس یازدهم این بود که تقریبا مجلس و دولت یکی بودند زمینه‌اش هم این بود که بیش از ۲۰۰ نفر طی نامه‌ای از آقای رییسی که رییس یک قوه دیگر بود دعوت کردند تا کاندیدای ریاست جمهوری شود و بیش از ۲۲۰ نفر از نمایندگان طی نامه‌ای پیروزی در انتخابات را به ایشان تبریک گفتند و خب این باعث شد که مجلس یازدهم در بُعد نظارتی خوب عمل نکند.
وی ادامه داد: بنده هم در این مجلس بودم و این انتقاد شامل همه ما میشود اگرچه که ما تلاش کردیم و در بحث‌های نظارتی کار کردیم، ولی خب در مجموع شامل همه نمایندگان مجلس یازدهم میشود.
عضو فراکسیون مستقلین مجلس خاطرنشان کرد: ما نباید بین افراد در برخورد‌ها اختلاف قائل شویم، کسی که امام جمعه بوده یا استاندار بوده یا وزیر بوده اگر تخلفی مرتکب شده باشد برخورد با این فرد نه‌تن‌ها نباید کمتر از دیگران باشد بلکه باید با شدت بیشتری اتفاق بیفتد چراکه هزینه اشتباه و تخلف چنین افرادی برای نظام و کشور بیشتر است و از سوی دیگر درس درس عبرتی برای دیگران و مسئولین باشد که در آینده ارتکاب به چنین تخلفات یا اشتباهاتی را تکرار نکنند.
محمودزاده تصریح کرد: من واقعا به این موضوع ایراد وارد می‌کنم که موضوع آقای صدیقی خیلی جدی در رسانه‌ها مطرح شد، خودش هم پذیرفت و از مردم عذرخواهی کرد، اما تا قبل از عذرخواهی و پذیرفتن خودش هیچ ورودی به این مساله نشد، در حالیکه باید به قوه قضاییه ارسال می‌شد و کمیسیون اصل ۹۰ به این موضوع ورود می‌کرد و این پرونده را به قوه قضاییه معرفی می‌کرد یا تحقیق و تفحص می‌کردند که در این اتفاق از این برخورد‌های نظارتی کوتاهی شد.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس ابراز داشت: در رابطه با چای دبش هم علیرغم اینکه تعدادی از نمایندگان از جمله شخص بنده در مجلس یازدهم خیلی در رابطه با آن صحبت کردیم، ولی در نهایت لاپوشانی شد و کار نظارتی روی آن انجام نشد.
وی عنوان کرد: این‌ها مشکلاتی بوده که در مجلس یازدهم وجود داشته و فکر کنم در مجلس دوازدهم بدتر هم خواهد شد با توجه به اینکه در انتخابات مجلس دوازدهم دایره انتخاب مردم کوچک بود، یعنی رد صلاحیت زیاد بود و بعد از جناح‌های مختلف کمتر حضور داشتند و مشارکت پایین بود. این‌ها باعث میشود که دوباره مجلس دوازدهم یک دست‌تر از مجلس یازده شود با دولت و خیلی نزدیک باشند که این یکی از ایرادات مجالس خواهد بود، چون در نهایت اگر تخلفاتی در بدنه دولت صورت گیرد، چون مجلس و دولت یکی هستند مجبورند که کوتاه آمده و نادیده بگیرند.
مسمومیت ۲۹ پزشک با مشروبات الکلی تقلبی در شیراز